روز قبل از جلسه ، علي رضا هاشمي ، دبير كل سازمان معلمان ايران به من اطلاع داد كه نشستي با حضور نمايندگان كانون صنفي معلمان ، وكيل فرزاد كمانگر و نيز كارشناسان و مسئولان امنيتي پرونده " فرزاد كمانگر " قرار است در محل حراست سازمان آموزش و پرورش تهران تشكيل شود .

از ما هم دعوت كرده اند در اين جلسه حضور داشته باشيم .

قرار شد از آن جا كه مسئوليت وبلاگ " سخن معلم " با من است و مهم تر از آن ، جان انسان ها ارزش حياتي دارد شايد برگزاري  اين جلسه كمكي به حل موضوع نمايد .

با تاخيري نسبتا زياد دراين جلسه حاضر شدم .

آنچه كه از فحواي سخنان مسئولان اين پرونده برمي آمد همان بود كه قبلا كم و بيش مطلع بوديم :

-          فرزاد كمانگر ، مسئول پروژه بمب گذاري در تاريخ 28/5/85 در تهران بوده است .

-          فرزاد كمانگر ، عضو شاخه ايراني جدائي طلب " پ پ ك  " يعني  " پژاك " بوده است .

-          پژاك از نظر ما يك گروه تروريستي است .

-          هر فردي كه از گروه هاي تروريستي در هر وجه و به هر شكلي حمايت كند طبق قانون مجازاتش " اعدام " است .

وقتي نوبت به اظهار نظر رسيد به مسئول پرونده كمانگر گفتم :

نگاه من و سازمان معلمان ايران به اين مساله يك نگرش " انساني " است .

من به همراه تعداد زيادي از فعالان تشكل ها  در اسفند 85 به خاطر اعتراض و عدم پاسخ گوئي مسئولان نسبت به عدم اجراي " قانون نظام هماهنگ پرداخت "  بازداشت و به بند 209 امنيتي زندان اوين منتقل شديم.

وقتي تجارب و مسائل پيش آمده براي خومان نسبت به يك " مساله صنفي " را مرور مي كنيم كه چگونه ابعاد امنيتي پيدا كرد و سرانجام همه متهمان را به " اقدام عليه امنيت ملي " محكوم كردند  اين سوال در ذهن ما شكل مي گيرد كه واقعا و چگونه چند معلم و با دست خالي و فقط با داشتن يك بلندگو و چند پارچه نوشته آن گونه امنيت يك كشور را به مخاطره انداختند ؟ !

آيا اين اتهام دادگاه انقلاب ، ادعائي قريب به يقين است كه بتوانيم اين پرسش را مطرح كنيم كه " هميشه در مورد معترضان و منتقدان براي تنبيه آنان دست بالا گرفته نمي شود ؟ !

( وقتي در جلسه دادرسي دادگاه انقلاب من كه براي چند بار تمديد مي شود قاضي پرونده در حضور وكلاي مدافع با صراحت و يقين مرا " جاسوس " و " مزدور اجنبي و بيگانگان " مي خواند ! چگونه بايد نسبت به اتهامات  فرزاد كمانگر واقع بين باشيم ؟ )

آيا ما مي توانيم تجارب خود و هم قطاران خويش را در اين مساله فراموش كنيم !

( مگر مورد " بهشتي " و " ذاتي " در سال 83 فراموش شده است كه چگونه بسياري از اتهامات به ايشان نسبت داده شد و بعدا تبرئه شدند ! )

سخن ما اين است كه " اعدام " يك مساله بازگشت ناپذير است .

اگر فردا بعد از اعدام كمانگر مشخص شود برخي مسائل احتمالي مورد توجه قرار نگرفته اند و يا به حساب نيامده اند چه كسي مي تواند زندگي دوباره به كمانگر بدهد ؟

در اين جلسه بهراميان ، وكيل كمانگر حضور نداشت .

استنادات بسياري از افراد و سازمان ها مستند به نظرات ايشان بوده است . ما هم پرونده كمانگر را نديده ايم كه بتوانيم به قضاوت در مورد آن بنشينيم ؛ اما اعلام كرده ايم كه اعدام راه حل مناسبي براي  اين گونه مسائل نمي تواند باشد .

در پايان جلسه سوالاتي از طرف من خطاب به مسئولان پرونده مطرح شد كه در اين جا ذكر مي شود :

1-     همان گونه كه مطلعيد آمار اعدام ها در اين 3 سال ( از موقع آمدن احمدي نژاد ) به نحو چشم گيري افزايش يافته داست . آيا اين آمار نمي تواند ناشي از كاهش " آستانه تحمل نظام " در برابر منتقدان و يا معترضان باشد ؟ آيا " اعدام " مي تواند راه حل مناسبي براي اين منظور باشد ، زماني كه بسياري از ظرفيت هاي مردمي قانون اساسي از سوي مسئولان جدي گرفته نمي شود و يا با وضع آئين نامه هاي مختلف و نيز " اجتهاد در مقابل نص " عدم اجراي آن به بهانه هاي مختلف توجيه مي شود !

2-     پرونده " فرزاد كمانگر " حدود 2 سال است كه در جريان است . با توجه به اين كه " اطاله دادرسي " در پرونده هاي امنيتي با توجه به تجاربي كه خودمان داشته ايم ؛ امري بعيد و فقير  است ، علت اين زمان طولاني چه بوده است ؟

3-     فرزاد كمانگر از داخل زندان و از طريق تلفن با صداي آمريكا به مصاحبه پرداخته است . با توجه به تجارب خود و ديگران ، متهمان و يا مجرمان امنيتي از دسترسي به بسياري از امكانات بسيار ساده و معمولي محروم هستند .

اين مساله چگونه مي تواند توجيه شود ؟

آيا ارتشا مسئولان زندان و يا سهل انگاري آنان با توجه به اهميت اين پرونده مي تواند امري قابل قبول و معقول باشد ؟

4- از كمانگر خواسته شده است كه براي جلوگيري از اعدام تقاضاي عفو كند .

آيا اين شرايط و درخواست عفو براي همه متهمان و مجرماني كه مجازاتشان اعدام است فراهم است .

به عنوان مثال ، آيا اين پيشنهاد و اصرار آن به " يعقوب مهرنهاد " كه اخيرا اعدام شد نيز داده شده بود ؛يا از آن جا كه اين پرونده جنجالي شده است و تشكل هاي معلمان پي گير آن هستند چنين درخواستي ارائه شده است ؟

قرا شد با حضور وكيل پرونده و در يك فرصت ديگر ابهامات روشن شود .

علي  پورسليمان

کد رصدخانه