" سازمان معلمان ايران "  از حدود 3 ماه قبل طي مطلبي با عنوان " فرزاد كمانگر كيست؟ "  تا حدودي به واكاوي  اين موضوع و طرح پرسش در اين مورد نمود.

آخرين اظهار نظر در مورد فرزاد كمانگر مربوط به خليل بهراميان وكيل ايشان است. از نظر ايشان تنها اتهام آقاي كمانگر  "عضويت در پ پ ك "  است كه البته طبق گفته ايشان مدارك و دلايلي  براي اثبات  اين موضوع وجود ندارد . در واقع مهمترين ايراد ؛ صرف نظر از موارد محتوايي اين بوده است كه  قوه قضائيه آيين دادرسي را رعايت نكرده است.

البته در مورد پرونده هاي اين چنيني  براي ساير افراد و فعالان نيز آيين هاي دادرسي  و اصول قانون اساسي تقريبا رعايت نشده است و اين مساله چيز جديدي نيست.

به نظر مي رسد مجري چنين پرونده هايي يعني  دادگاه هاي انقلاب تابع  قوانين جاري و ساري در دادگاه هاي عمومي نيستند و خود مستقل عمل مي كنند.آنچه كه مهم است تناسب "جرم و مجازات " است. از نظر نگارنده در مورد اين پرونده اين مناسبت رعايت نشده است. ضمن آن كه  صدور حكم اعدام براي اتهاماتي از اين دست ، هزينه  فعاليت هاي اجتماعي و مدني را براي ديگران افزايش مي دهد.

مروري گذرا بر مواضع :

1-     اپوزيسيون خارج از كشور :  اين گروه ها در مواضع خود فرزاد كمانگر را بهانه اي  كرده اند   براي حمله به كل نظام ؛ براي اين گروه ،  فرزاد كمانگر فقط ابزاري است براي رسيدن به نيات خود كه همانا پس زدن اين " ساز و كار " و رسيدن خود به  "قدرت "  است. در واقع براي اين گروه ارزش ها و كرامت هاي انساني ، مفاهيمي  "انتزاعي "هستند و آنچه مهم است استفاده ابزاري از موقعيت ها و افراد  براي عملياتي كردن تئوري هاي است !

2-     گروه هاو جريانات سياسي داخل كشور:  به جرات مي توان گفت غير ازچند مورد محدود مانند  : كانون مدافعان حقوق بشر ؛ طيفي از  دانشجويان و  نيروهاي ملي - مذهبي واحتمالا چند گروه محدود ديگر؛  اكثر احزاب و گروه هاي سياسي در اين مورد سكوت كرده اند.

3-     افراد و گروه هاي معلمي:

- " شيرزاد عبداللهي " پس از يك سكوت تقريبا طولاني اخيرا در يادداشت خود ، سياست " كج دار و مريز " را براي " سازمان معلمان ايران برگزيده است !

آيا انعكاس سخنان نمايندگان مجلس و اظهارات وكيل ايشان و اولين مو ضع گيري صريح با اين جمله كه " سازمان معلمان ايران اين حكم را عادلانه نمي داند و از رياست محترم قوه قضائيه خواهان لغو حكم اعدام فرزاد كمانگر مي باشد " اتخاذ رويكردي " محافظه كارانه و يا به قول ايشان " كج دار و مريز " است؟! 

  مشخص نيست آقاي عبداللهي بر اساس چه معيارو يا مبنايي  به اين نتيجه رسيده است؟!

 به نظر مي رسد از نظر ايشان سازمان معلمان يا بايد نظر راديكال ( اپوزيسيون خارجي) را در پيش بگيرد  و يا نسبت به مساله  بي تفاوت باشد!

 در سوي ديگر ؛ "  طيف اقليت "  كانون صنفي معلمان تهران كه معتقد  است  "نداي صنف "  فقط از اين كانال برمي خيزد ، به طرح مطالبي در اين موضوع پرداخته است:

7 تير 87 : انتشار كمپين  حمايت از فرزاد كمانگر

24 تير 87 : معلمان كامياران به پشتيباني از فرزاد كمانگر برخاستند!

25 تير87 : فرزاد كمانگر مي داند حكم اعدامش صادر شده اما .....

      پيش تر  از آن  آقاي رسول بداقي در مصاحبه با " راديو دويچه له " به اين موضوع پرداخته بود .

و سرانجام در 29 تير 87 ؛ تصاويري از تجمع  مردم در مقابل دادگستري شهر سنندج را  به نمايش مي گذارد.

بهراميان وكيل فرزاد كمانگر به كرات و با صراحت  بيان كرده است كه  " اتهام موكل من سياسي بوده و بايد در دادگاه علني و با حضور هيات منصفه باشد ".

 طيف اقليت كانون صنفي معلمان بايد به اين سوال پاسخ دهد " در حالي كه اتهام آقاي كمانگر سياسي است و نه صنفي  ؛مبناي حمايت اين طيف از كمانگر چه بوده است "؟ !

آيا به صرف  "معلم بودن " از ايشان حمايت كرده اند؟

 آيا اگرهر معلمي غير از كمانگر نيز فردا  مرتكب اتهامي سياسي شود باز هم طيف اقليت كانون با ادعاي  " صنفي بودن و صنفي عمل كردن " و  به صرف " معلم بودن  " آن شخص ؛ ازاو حمايت خواهند كرد؟

" مباني  نظري " طيف اقليت كانون صنفي بايد در اين مورد مشخص شود.

آنان  كه نظريه " صنف منهاي سياست" را با جسارت و بدون انعطاف  مطرح نموده و كانون صنفي معلمان را دو شقه  كرده اند بايد از تئوري خود در اين مورد دفاع كنند!

 "سازمان معلمان ايران  " طبق نظر دبير كل فقط با صدور حكم اعدام نه فقط براي ايشان بلكه براي همه افراد و كساني كه به خاطر بيان عقايد و آرا به اين وضعيت دچار شده اند و مورد بي مهري هاي دستگاه قضا قرار گرفته اند مخالف مي باشد .

از نظر ما ؛

" فرزاد كمانگر " انساني است با حقوق اساسي و شهروندي مشخص طبق " قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران " ؛

هيچ فرد و مقامي با هر عنوان و موقعيتي نمي تواند و نبايد اين حقوق را مورد خدشه و هجمه قرار دهد !

والسلام

علي پورسليمان  

کد رصدخانه