3.تعداد مقرري بگيران سال جاري در مدت 11 ماه داراي 7 هزارو 400 نفر كاهش نسبت به سال گذشته است ؛ ولي تعداد مقرري بگيران سال گذشته بيش از 153 نفر بود. كه تا همين ماه سال جاري اين رقم به بيش از145 هزار نفر رسيده است .

4. به گفته وزير كار و امور اجتماعي ميانگين رشد توليد در دو سال گذشته را بيش از 6 درصد اعلام كرد و ابراز داشت : اين رقم در 6 ماه ابتداي سال به 3/6 درصد رشد رسيده است.

5.به گفته وزير كار و امور اجتماعي در آخرين آمار علاوه بر شناسايي 430 هزار كارگر فاقد مسكن ؛ 165 هزار نفر وارد مراحل دريافت زمين و گرفتن اولين اقساط وام آماده سازي از بانكها شده اند.

6.در بخش حمايت از تشكل هاي كارگري و كار فرمايي علاوه بر تقويت اين نوع اجتماعات در قالب فعاليت هاي صنفي ؛ تعداد آنها در سال جاري طي 11 ماه به 5 هزارو 288 مورد رسانده شده است كه در سال گذشته اين رقم 2 هزارو 698 مورد بوده است و در بخش تشكل هاي كارفرمايي از هزارو 210 تشكل به هزارو 451 تشكل بالغ شده است كه وزارت كار و امور اجتماعي براي بيش از 90 درصدآنها ساختمان

خريداري نموده است.

معلمان:

1.روزنامه قدس چهارشنبه 19 دي ماه 1386 :

ميزان افزايش حقوق و دستمزد كاركنان دولت در سال آينده به طور ميانگين 6 درصد پيش بيني شده است.

به گزارش واحد مركزي خبر؛ معاون امور اقتصادي و هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به خبر نگاران گفت: افزايش دستمزد كاركنان موجب افزايش تورم مي شود و اين موضوع ؛ اثر بخشي افزايش حقوق آنان را خنثي مي كند و كاركنان عملا نصيبي از افزايش حقوق نمي برند.

2.در سال گذشته ؛ هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداره سازمان آموزش و پرورش با تشكيل پرونده براي بيش از 220 تن از معلمان تا كنون احكام شديد وبي سابقه اي صادر كرده اند سبك ترين حكم ؛ توبيخ كتبي با درج در پرونده و شديدترين حكم انفصال از خدمات دولتي بود كه دو تن از معلمان اصفهان به نامهاي حميد مجيري و سيد مجتبي ابطحي و يك دبير رياضيات با 8 سال سابقه خدمت به نام لقمان صداقت از شهر بانه كردستان؛ حكم اخراج دريافت كردند .رايج ترين تنبيه" تغيير محل جغرافيايي خدمت يا همان تبعيد" بود.در كنار اين پيشنهادات اداري در زمان وزارت آقاي فرشيدي؛ تعداد زيادي از معلمان با احكام قضايي سنگين روبرو شدند كه نمونه بارز آن 3 سال حبس تعزيري براي علي رضا هاشمي دبير كل سازمان معلمان ايران بود كه حتي به دايره اجرائيات نيز ارسال شده است!

3.ميزان حداقل بگيرها در آموزش و پرورش در سال گذشته از مرز 70 درصد عبور كرد و در اين حالت ؛ تعداد بيشتري از معلمان در آستانه خط مطلق فقر قرار گرفتند.

4.براساس گزارش يك نهاد نظارتي؛ "افت تحصيلي" به عنوان بزرگ ترين معضل نظام آموزشي كشور موجب كاهش سطح بندي علمي كشور؛ اتلاف عمر دانش آموزان و هدر رفت حدود 12 هزار ميليارد ريال بودجه ساليانه كشور مي شود.بيش از 400 هزار دانش آموز دوره ابتدايي و راهنمايي سال گذشته ترك تحصيل كرده اند . اين گزارش حاكي است آمار ترك تحصيل كنندگان به اين تعداد ختم نمي شود و چنانچه ترك تحصيل كنندگان دوره متوسطه ؛ پيش دانشگاهي و هنرستانها رانيز به اين آمار بيفزاييم به ارقام تاسف باري بر مي خوريم كه جمعيت بالقوه بزهكاران آينده را تشكيل خواهند داد.

عضو هيات علمي پژوهشكده كودكان استثنايي وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد 204 هزارو 81 دانش آموز دوره ابتدايي سال گذشته ترك تحصيل كرده اند . ابوالفضل بصري كه در همايش رسانه ها و دانش آموزان استثنايي سخن مي گفت افزود همچنين سال گذشته در پايه هاي راهنمايي 208 هزارو 520 دانش آموز ترك تحصيل كردند و بايد براي كاهش اين ارقام روش هاي ويژه اي به كار گرفته شود.

سعيدي گفت: در واكنش به آمار بالاي ترك تحصيل ؛ مسئولان از سال 64 به بعد براي حل مشكلات ترك تحصيل و مردودي دانش آموزان به" ساده كردن ضوابط تحصيلي" پرداختند كه اين امر نيز از نگاه كارشناسان مورد انتقاد است ؛ اما آنچه مشخص است آمار مردودي در دوره ابتدايي در سال تحصيلي گذشته افزايش داشته به طوري كه 5/2 درصد دانش آموزلن اين مقطع مردود شده اند و مردودين مستعد ترين دانش آموزان براي ترك تحصيل هستند.

در همين زمينه معاون آموزش و پرورش عمومي مي گويد 40 درصد دانش آموزاني كه يك بار مردود مي شوند و حدود 80 درصد دانش آموزاني كه دو بار مردود مي شوند ؛ ترك تحصيل مي كنند.

البته اين در حالي است كه دكتر حسين احمدي معاون آموزش و پرورش در روزنامه همشهري روز شنبه 30 بهمن 85 شماره 4210 مدعي است كه وضع مان خوب شده است و با ارائه يك جدول از دو دوره ابتدايي و راهنمايي عنوان مي كند كه درصد مردودشدگان دوره ابتدايي در سال  1370 بالغ بر 9/8 درصد  دانش آموزان اين دوره بود كه از سال به 5/2 درصد كاهش يافته است. به عبارتي درصد قبولي از حدود 91 درصد به 5/97 درصد افزايش يافته است!

تعداد مردود شدگان در راهنمايي كه زماني حدود يك سوم دانش آموزان را در برمي گرفت در سال 1384 به حدود 9/7 درصد رسيده است . اين رقم براي دوره راهنمايي در سال 1370 حدود 2/17 درصد ؛يعني درصد قبولي از حدود 82 درصد در سال 1370 به 92 درصد در سال 1384 رسيده است !!

سيد باقر پيشنمازي ؛ معاون (سابق) پرورشي و تربيت بدني وزير آموزش و پرورش در گفت و گو با مهر؛مصرف مواد مخدر در مدارس كشور را يك زنگ خطر جدي دانست و از افزايش اعتياد در مدارس كشور ابراز نگراني كرد. (روزنامه قدس چهارشنبه 19 دي ماه 86)

5.خبرگزاري مهر روز چهارشنبه دوازده مهر 1385 گزارش داد: در حال حاضر 350 تا 380 هزار معلم فاقد مسكن داريم كه 53هزار نفر از آنان بالاي 25 سال سابقه دارد و 66 هزار و 618 نفر از آنان زوج فرهنگي و 4 هزار و 429 نفر سرپرست خانواده هستند.

محمود فرشيدي (وزير سابق آموزش و پرورش ) گفت: وظيفه دولت عدالت محور است كه به فكر رفع مشكلات معلمان باشد و براي آن تدابير موثر بيند يشد .فرشيدي گفت: ارتقاي جايگاه معلم به سخنراني كردن نيست و در اين راستا ابتدايي ترين گام ؛ موضوع مسكن فرهنگيان است كه اميد مي رود با بهره گيري از توان ساير دستگاه ها اين مشكل حل شود.

مدير كل امور رفاهي و تعاون وزارت آموزش و پرورش نيز در اين نشست از قطع تسهيلات بانك مسكن فرهنگيان از سال 83 انتقاد كرد و افزود : بانك ها حدود 5 ميليارد تومان وام مسكن در اختيار معلمان گذاشتند كه متاسفانه اين تسهيلات از سال 83 قطع شده است .

علي قطب الديني (مدير كل امور رفاهي و تعاون وزارت آموزش و پرورش ) سال گذشته به خبر نگار فرهنگي ايرنا گفت : در تهران شمار زيادي از فرهنگيان فاقد مسكن هستند كه ماهانه بخش زيادي از حقوق آنها صرف اجاره خانه مي شود.

همه اينها در حالي است كه پايگاه اطلاع رساني دولت جمهوري اسلامي ايران كه زير نظر سخنگو و رئيس شوراي اطلاع رساني دولت اداره مي شود در سومين سال فعاليت دولت نهم روز دوشنبه 12 فروردين 1387 گزارش مي دهد :

"و- در اجراي قانون تامين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب  13/2/1386 دولت مكلف است 6 واحد درصد سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصل از اجراي قانون فوق را در مورد كليه تسهيلاتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت نياز معلمان مقيم روستا و مناطق عشايري و شهرهاي زير 30 هزار جمعيت با رعايت ضوابط الگوي مسكن به فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش و همچنين مربيان فني و حرفه اي وابسته به سازمان آموزش فني و حرفه اي تا سقف  چهارصد و هشتاد ميليارد ريال پرداخت نمايد."

6-بسياري از كانون هاي صنفي معلمان و تشكل هاي معلمي پيگير حقوق صنفي آنها در معرض" تعطيلي و انحلال" قرار گرفته اند . به عنوان نمونه اعضاي كانون صنفي معلمان كرمانشاه با صدور اطلاعيه اي اعلام كردند كه پس از كش و قوس هاي فراوان ؛ سرانجام در تاريخ 14 شهريور 86 فرمانداري كرمانشاه طي نامه اي با استناد به راي كميسيون ماده 10 وزارت كشور ؛ انحلال رسمي كانون صنفي معلمان كرمانشاه را اعلام كرد. پيش از آن فعاليت كانون همدان نيز غير قانوني اعلام شده بود .

سازمان معلمان ايران نيز به علت رد صلاحيت  13 تن از اعضاي شوراي مركزي از سوي وزارت كشور و كارشكني هاي متعدد ؛ فعلا در حالت بلا تكليفي به سر مي برد و...........

در كنار همه اينها اضافه كنيد "فيلترينگ و مسدود شدن " تعداد زيادي از سايت ها و يا وبلاگ هاي كانون هاي صنفي و گروه هاي مدني معلمان را !!

آري !

و تو خود بخوان "قصه مهر ورزي ها " ..........

کد رصدخانه