ماده 96 آيين نامه اجرايي مدارس عنوان مي كند:

"تعطيلات ضمن سال سال تحصيلي مدارس برابر تعطيلات رسمي كشور و تعطيلات نوروزي (لغايت 13 فروردين) و تعطيلات فصلي (تير و مرداد) خواهد بود و مدارس در ايام تعطيلات فصلي روزهاي دوشنبه و چهارشنبه براي انجام كارهاي اداري باز خواهند بود."

البته تدوين اين آيين نامه ها بر عهده "شوراي عالي آموزش و پرورش" است و وزير همان گونه كه قبلا در مورد حذف و يا جابه جايي افراد در پست هاي وزارتي و ستادي عنوان كرد كه "ما قحط الرجال نداريم" ممكن است در اين مورد نيز بگويد كه اين آيين نامه ها و قوانين وحي منزل نيستند.

ظاهر اين سخن منطقي است اما نگاهي به تجارب نظام هاي آموزشي كشورهاي ديگر مسائل و نكات مهمي را به ما نشان مي دهد:

در سايت "دبير خانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي" تقريبا دو آيتم با موضوع "تعطيلات سالانه معلمان در كشورها" يافت شد! كه در اينجا ذكر مي شود :

"اسپانيا: تعطيلات رسمي كادر آموزشي مراكز عمومي و خصوصي بر تعطيلات يك ماهه تابستاني ؛ تعطيلات 8 روزه ؛ عيد پاك و تعطيلات 15 روزه عيد كريسمس مشتمل مي گردد. به استثناي تعطيلات فوق؛ معلمان مراكز آموزش عمومي از تقويم كاري منظم (بين اول جولاي تا 31 آگوست) برخوردار مي باشند. تعطيلات كادر آموزش مدارس خصوصي نيز بر تعطيلات يك ماهه تابستاني ؛ تعطيلات 10 روزه بين سال تحصيلي (كه عمدتا در خصوص مراكز آموزش ابتدايي مصداق مي يابد) ؛ تعطيلات 5 روزه در سال ؛ تعطيلات عيد پاك و كريسمس مشتمل مي گردد. علاوه بر اين ؛در سال 50 درصد از كادر آموزشي از تعطيلات مازاد 2 هفته اي طي فصل ثابت برخوردار مي گردند.

سوئد: مربيان پيش دبستاني و معلمين همانند ساير كادر شهرداري ها از حق مرخصي به ميزان  32-25 روز در سال بسته به رده سني برخوردار مي باشند. مدرسين دانشگاه ها و كالج ها نيز به صورت متغير از 28 ؛ 31 تا 35 روز مرخصي برخوردار مي باشند. "

البته قبلا در يادداشت "تعطيلات در ايران و ديوار كوتاه معلمان " در همين وبلاگ تصريح كردم كه موضوع "تعطيلات (رسمي – غير رسمي )يك مسئله فراگير و حاد است و ربطي به قشر معلمان ندارد اما متاسفانه برخي از مسئولان و حتي مردم از اين مسئله جهت "توجيه و يا تئوريزه كردن وضعيت فعلي معلمان و آموزش و پرورش " استفاده مي كنند.

مروري بر تجارب نظام هاي آموزشي كشور هاي جهان در قاره هاي مختلف حاوي برخي از موضوعات مهم و راهبردي است:

1-در اكثر كشور هاي جهان به ويژه "توسعه يافته و فرا توسعه (صنعتي) مقوله "آموزش" يك حيطه "تخصصي و حرفه اي" است و پردازش اين امر به اشخاص "صاحب تئوري و ايده " واگذار مي شود.

2-ارتقا شغلي معلمان و مديران بر اساس "ارزيابي عملكرد" "دوره هاي مطالعاتي " "ارشديت ""كيفيت تدريس" و "تخصص و تجربه " صورت مي گيرد و افزايش حقوق مزايا نيز بر اساس ارزيابي از  اين موارد مي باشد.

3- "حق داشتن اتحاديه و يا سنديكا " براي اكثر معلمان كشورها به رسميت شناخته شده است و توان مذاكره و چانه زني اين تشكيلات با مقامات بسيار بالاست و مشكلات احتمالي پيش آمده در همان مراحل اوليه مرتفع مي گردد.

4-بر خلاف كشور ما" سيستم آموزش " و "صنعت فرهنگ" در انحصار دولت نيست .

5- در اكثر كشورها ميزان افزايش حقوق معلمان بر اساس "نرخ تورم" و "پارامترهاي اقتصادي" محاسبه و پرداخت مي شود.

با توجه به شاخص هاي ذكر شده مي توان گفت "طبقه معلمان " در بسياري از جوامع در رديف "شهروندان درجه چندم" قرار نمي گيرند و اهتمام خاص دولت جهت ارتقا و توسعه آموزش و بهره وري آن فكر معلمان را از پرداختن به مسائل "حاشيه اي و وقت گير " باز مي دارد.

به نظر مي رسد شايعاتي از سوي برخي منابع و به صورت آگاهانه دامن زده مي شود تا به قول خودشان "حادثه را قبل از درمان (پاك كردن صورت مسئله ) پيشگيري كنند!

به زعم آنها "گرفتن دست بالا" در مورد حل معضلات و مسايل باعث خواهد شد تا معلمان با ذهنيت "جلوگيري از بدتر شدن امور و اوضاع" به حفظ و توجيه وضعيت موجود تن در دهند.

البته مي توان گفت تاكتيك "به مرگ بگير تا به تب راضي شوند" براي برخي از مسئولان به صورت يك "رويه" در آمده است.

بهتر است اگر آقاي "علي احمدي " خارج از مباحث ايدئولوژيك و مذهبي در عرصه "منطق و ايجاب " حرفي براي عرضه دارند صادقانه و شفاف بيان كنند در غير اين صورت "نگران نباشند ".

آري!

 "پرداخت حقوق معلمان اشكالي ندارد".

کد رصدخانه