| تبليغات | X |
|
SMIEDU
|
 |
 |
||||
|
تصميم جديد احمدي نژاد براي تعيين نرخ سود بانکي بدون در نظر گرفتن شوراي پول و اعتبار، موج جديد تورمي را به همراه دارد که مهمترين آثار اين موج هم افزايش دوباره قيمت مسکن و مستغلات است. از سوي ديگر کاهش دوباره نرخ سود بانکي، بانک ها را ناچار خواهد كرد سود سپرده هاي خود را نيز به همان نسبت کاهش دهند. در اين صورت سپرده گذاران ايراني که تعدادشان به 25 ميليون نفر مي رسد ممکن است سپرده هايشان را از بانک ها بيرون بکشند و در بازارهاي غير رسمي نظير مسکن و مستغلات، طلا، ارز و بازار آزاد، که نرخ سود آنها لااقل دو برابر نرخ تعيين شده است، به کار بياندازند. همچنين از آثار مشخص کاهش دستوري نرخ سود بانکي افزايش تورم است و اين که اين افزايش تا چه ميزان خواهد بود قابل پيش بيني نيست ولي اين موج بي ترديد بار ديگر در مسکن و مستغلات آثار خود را به جا مي گذارد چرا که در اين شرايط مردم سرمايه هاي خود را به سمت بازار مسکن و مستغلات هدايت مي کنند و همين امر باعث افزايش قيمت ها در اين بازار خواهد شد. بعد از کاهش نرخ سود بانکي در سال 84 در واقع دوسال فشار شديد در سيستم بانکي، عدم تعادل هاي داخل سيستم بانکي و بعد افزايش شديد قيمت مستغلات راشاهد بوديم اين بار هم در صورتي که اين اقدام صورت بگيرد موج جديد تورمي را پيش رو خواهيم داشت. واقعا جاي تعجب دارد که دولت با وجود آنکه مي بيند که کاهش دستوري نرخ سود بانکي آثار و تبعات نابجايي را به همراه دارد باز هم اصرار مي کند که اين کار را ادامه دهد. دولت بايد به نظرات بانک مرکزي و صاحب نظران امر احترام بگذارد.
+
نوشته شده در چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1387ساعت 21:0 توسط علي پورسليمان
|
|
|||||
|
|||||
