نرگس جودكي: از سال 73 هر ماه پنج درصد از حقوق فرهنگياني كه به عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان درآمده اند، كسر مي شود تا با اضافه شدن سهم برابري كه دولت به اين صندوق واريز مي كند و معاملاتي كه با اين سرمايه انجام مي شود، معلمان در زمان بازنشستگي دريچه اميدي به آينده داشته باشند اما اين 800 هزار عضو همواره از معاملات و سود حاصله از آن بي خبرند.
شيرزاد عبداللهي، كارشناس مسايل آموزش و پرورش معتقد است: «بايد سازوكاري براي نظارت اعضا بر عملكرد مديران صندوق و قانونمند كردن فعاليت هاي آن در نظر گرفته شود.» پيشنهاد او تدوين آيين نامه معاملات صندوق ذخيره فرهنگيان است.
به گفته او، در حال حاضر معاملات چند 10 ميلياردي صندوق صرفا با تصميم مديرعامل و برگزاري جلسه با هيات مديره انجام مي شود و در سال هاي گذشته نيز چندين معامله كلان زمين توسط اشخاص و شركت هاي بي نام و نشان و صندوق برگزار شده كه گزارشي از كميت و كيفيت آن ها و طرف معامله، واسطه و عوامل سفارش كننده به آن ها داده نشده است.
عبداللهي مي گويد: «با توجه به تورم لجام گسيخته معاملات زمين و مسكن، سود و زيان صندوق تحت پوشش تورم قابل تشخيص نخواهد بود.»
تشكيل صندوق ذخيره ارزي در بسياري ديگر از سازمان و نهادها نيز مرسوم است و كارشناسان به دليل توليدي نبودن فعاليت هاي اين صندوق ها، همواره وجود چنين صندوق هايي را كه در امر واردات و صادرات و واسطه گري فعالند موجب تشديد آشفتگي اقتصاد كشور مي دانند.
عبداللهي به نكته ديگري در فرآيند فعاليت صندوق ذخيره فرهنگيان اشاره دارد: «دانش اقتصادي افراد موثر در تصميم گيري هاي صندوق يكي از عوامل سوددهي و پايداري آن است اما در اين صندوق معمولا افرادي مشغول به كار شدند كه تخصصي در مسايل اقتصادي ندارند. به عنوان نمونه مديرعامل قبلي اين صندوق از اعضاي دفتر غلامعلي حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي و مدير امور اداري سازمان ارتباطات اسلامي بوده است كه هيچ كدام از مشاغل او ارتباطي با تجربه كاري صندوق نداشته و حضور ايشان تنها در چارچوب بده بستان هاي سياسي توضيح پذير است.»
به گفته او، اعضاي تاثيرگذار در صندوق اغلب كاركنان پاره وقت هستند و ساعات محدودي را به فعاليت در صندوق اختصاص مي دهند.
-
وزير آموزش و پرورش رييس هيات امناي صندوق
هيات امنا، عالي ترين اركان اين موسسه است و رياست آن را شخص وزير برعهده دارد و دو شخصيت حقوقي- معاون اداري مالي وزير و مديركل تعاون او را همراهي مي كنند. علاوه بر اين سه نفر از اقتصاددانان و چهره هاي فرهنگي نيز به انتخاب وزير در هيات امنا حضور دارند. همچنين هيات مديره پنج نفره اي از ميان شخصيت هاي متخصص اقتصادي مشخص خواهند شد كه در صندوق فعاليت كنند.
در زمان مرتضي حاجي وزير سابق آموزش و پرورش مديريت صندوق با مهدي حاجي برادر ايشان بود و اكنون محمدعلي شايسته نيا در اين پست انجام وظيفه مي كند. شيرزاد عبداللهي مي گويد: «انتخاب مديرعامل صندوق از ميان نزديكان وزير ايرادي ندارد، اما مهم اين است كه دانش و فرصت لازم را داشته باشد.»
طهماسب مظاهري، سيف و مرتضي آرامي از اعضايي بوده اند كه در دوره فرشيدي با اين صندوق همكاري داشته و پس از مدتي به اين فعاليت خود پايان داده اند. صندوق ذخيره فرهنگيان همواره چشم انتظار كمك دولت معادل حق سهم پرداختي فرهنگيان است كه براساس تبصره 62 برنامه دوم توسعه اقتصادي بايد به صندوق واريز شود. در حال حاضر علي احمدي، وزير آموزش و پرورش اعلام كرده است: «صندوق مطالباتي را از سال هاي گذشته از دولت داشته كه تصويب شده و يك هزار ميليارد ريال به صندوق پرداخت شده است.»
علي احمدي در گفت وگو با ايسنا گفته است: «صندوق ذخيره فرهنگيان هم اكنون مدعي سود دوران گذشته واگذاري سپرده هاست كه در حال تعريف اين موضوع براي مسوولان هستيم.»
-
انتظارات فرهنگيان از صندوق
در دوره هاي مختلف فعاليت صندوق همواره وعده هايي از سوي مسوولان مبني بر اعطاي تسهيلاتي به فرهنگيان عنوان شده كه به اعتقاد شيرزاد عبداللهي خارج از تعهدات صندوق و اساسنامه است و اين امر باعث شده انتظاراتي را در ذهن فرهنگيان به وجود آورد.
ميان دشتي يكي از معلمان عضو صندوق مي گويد: «هر ماه حدود شش هزار تومان از حقوق ما كسر مي شود و قرار بود اين صندوق وام هايي به اعضا بدهد كه تا به حال اعطا نشده است. ما از وضع سود و زيان صندوق بي اطلاعيم و در صورت حساب هايي كه به ما داده مي شود چيزي از سود معاملات گفته نشده و فقط وضع حساب هايمان را اعلام مي كنند.
اعلام وضعيت صندوق به زبان فني كه براي فرهنگيان نامفهوم است نيز ديگر گلايه اعضاي صندوق است.»
-
بانك سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان
اواخر سال 84 مجوز ششمين بانك خصوصي كشور با عنوان بانك سرمايه در مقابل درخواست فرهنگيان از سوي بانك مركزي صادر شد. صندوق ذخيره فرهنگيان 35 درصد سهام اين بانك را در اختيار گرفت.
شيرزاد عبداللهي با اشاره به فروش اين سهام به شهرداري مي گويد: «در سال گذشته هيات مديره نتوانسته از منافع اعضا در بانك سرمايه كه جايگزين بانك فرهنگيان بود دفاع كند و با سقوط قيمت سهام به شكل صوري باعث شدند كه بعضي كارگزاران كه با شهرداري ارتباط داشتند نرخ سهام را پايين نگه داشته و سهام معلمان را به قيمت نازل به نفع شهرداري خريداري كنند و به اين صورت شهرداري تهران به صورت سهام دار عمده بانك درآمد و به اين ترتيب بانك فرهنگيان استحاله شد.» او معامله ورود سيب زميني از پاكستان را از سال هاي پيش به خاطر دارد كه پنج ميليارد تومان پول اعضا را واسطه اي برد و ديگر برنگشت. مهدي حاجي مديرعامل سابق صندوق، در پاسخ به خبرنگار سرمايه درباره ميزان رضايت سهام داران صندوق مي گويد: «صندوق در بازارهاي مختلف اقتصادي فعال بوده و بحث شركت هاي رفاهي، ليزينگ فرهنگيان و بيمه سياحتي و زيارتي نيز از اهم فعاليت هاي صندوق مطرح شده كه موجب رضايت آنان را فراهم مي كرد. هرچه سود بيش تر باشد ميزان رضايت بيش تر است، طبيعي است كه به عنوان مدير من از ميزان سود رضايت داشته باشم و سهام دار ممكن است آن را كم بداند.»
او با اشاره به خريد سهام بانك سرمايه توسط شهرداري تاكيد مي كند: «در آن زمان شهرداري درخواست 20 درصد سهام را داشت كه پذيرفته نشد ولي بعد توانست تا 40 درصد سهام را در اختيار بگيرد.»
به گفته اين مدير صندوق الزامي در اعلام ميزان سود معاملات به اعضا ندارد و اعضا مي توانند به گزارش عملكرد صندوق مراجعه كنند.
حاجي گستره فعاليت صندوق را از ساختمان سازي تا خريد سهام براساس اساس نامه و قانوني مي داند.