7/13 درصد، حقوق افزايش نمي يابد، بنابراين مصاحبه اخير داراي ايراد حقوقي و قانوني است.» مقدسي فرد در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: «راي ديوان در خصوص ابطال مصوبه دولت مورخ 28/1/86 در بخش ضريب افزايش حقوق نسبت به كاركنان شاغل و بازنشسته به استناد ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه واقع شده است. براساس اين ماده دولت موظف شده است حقوق تمامي كاركنان اعم از شاغل و بازنشسته را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته هاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.» وي ادامه داد: «دولت در سال 86 حقوق كاركنان شاغل را حدود پنج و خرده اي درصد و حقوق بازنشستگان را فقط پنج درصد افزايش داد. در حالي كه نرخ تورم كه از سوي بانك مركزي اعلام شده بود حدود 7/13 درصد بوده است، بنابراين ديوان عدالت اعلام كرد با توجه به واژه تناسب كه در قانون ذكر شده است، افزايش پنج درصدي هيچ تناسبي با 7/13 درصد ندارد. عنوان تناسب علاوه بر اين كه بار حقوقي و قانوني خود را دارد در عرف نيز به معناي مساوي يا نزديك به مساوي است. با توجه به اين مطلب هيات عمومي تشخيص داد كه پنج درصد هيچ تناسبي با 7/13 درصد ندارد و از اين لحاظ ديوان مصوبه را برخلاف صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم تشخيص داد و آن را ابطال كرد.»

معاون قضايي ديوان عدالت اداري،همچنين خاطرنشان كرد: «با ابطال اين مصوبه مسلما بايد ضريب حقوق كاركنان افزايش يابد و اين افزايش متناسب با نرخ تورم باشد؛ يعني يا 7/13 درصد يا نزديك به آن افزايش صورت گيرد كه قطعا بر اين اساس افزايش حقوق به ميزان دو برابر يا 8/1 برابر خواهد بود.»

دولت موظف است بالاتر از 7/13 درصد افزايش حقوق دهد
وي افزود: ««بر همين اساس دولت موظف است بالاتر از 7/13 درصد افزايش حقوق دهد يعني در سال 86 موظف به افزايش 15 درصدي حقوق است. اگر راي ديوان را هم در نظر نگيريم براساس قانون مديريت خدمات كشوري ضريب افزايش 500 است نه 454. »