در حالی که طبق آمار رسمی،خط فقر در حدود شش میلیون ریال اعلام شده است و قرار بر این بود

که لایحه نظام هماهنگ پرداخت که خود به داستانی دامنه دار و به عبارتی به "مربع برمودا"

(مجلس ـ دولت ـ شورای نگهبان ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام) تبدیل شده است در سالی که رو به

پایان است به صورت پلکانی به اجرا در آید و معلمان با خوش بینی پایان ناپذیرشان، برگه های سهام

 عدالت را در تابستان با هزاران امید و آرزو پر کرده اند شاید به امید آن که گشایشی حاصل آید اما چشم

 انداز تحولات، چیزدیگری را نشان می دهد.

طبق آمار رسمی بانک مرکزی که متاسفانه در این دولت استقلال نسبی آن هم به محاق تعطیلی رفت،

تورم در حدود ۱۹ درصد اعلام شده است که البته نسبت به افزایش آن در آینده هشدار داده شده است.

 از سوی دیگر، حرف های ضد و نقیض مسئولانی که بعدا بنابر مصالحی در صدد تکذیب آن بر می آیند

 نشان از افزایش ناچیز حقوق کارمندان در سال آینده دارد . پیش بینی دولت برای افزایش حقوق قبلا

 حدود شش درصد بود که البته در کش و قوس با مجلس به صورت لاینحل در آمده است !

آمار حداقل بگیرها که در دولت قبلی کمتر از ۶۰ درصد بود هم اکنون از مرز ۷۰ درصد عبورکرده

است ! !

درآمدهای غیر مستمر معلمان تحت عناوین اضافه کاری ، حق التدریس و .... از روند عادی ونظم

 طبیعی خود خارج شده و به صورت یک مشکل طاقت فرسا که همۀ پیش بینی های زندگی روزانۀ آنان

را به هم ریخته است در آمده است . جالب تر آن که ، دائما از تریبون های رسمی و وابسته به دولت از

 پرداخت مطالبات معلمان سخن به میان می آید امّا اندکی تامل در محتوای این گفته ها نشان می دهد که

 آنها پرداختهای عادی و ماهانۀ حقوق کارکنان خود را نیز به عنوان پرداخت مطالبات در نظر گرفته اند

 و این در حالی است که بسیاری از این مطالبات در معنای واقعی و اخص آن مانند یارانه های مسکن ،

فوق العادۀ مناطق محروم و... پرداخت نشده است !

این مقدمات برای این بود که معلمان باید چه کنند ؟

آیا معلمان حداقل در حیطۀ آموزش و پرورش در این زمینه تقصیری داشته اند ؟ یا فقط گناه این مسئله

 بر گردن مسئولان و دست اندرکاران است ؟

سخن راندن در باب این موضوع مجال وسیعی می طلبد و از حوصلۀ این یادداشت خارج است امّا اجمالاً

 به برخی از عوامل که در پیدایی این مسئله جهت بیان و تبیین مسئله نقش داشته اند اشاره می شود:

یکی از ابزارهای مهم برای کارآمد نمودن و افزایش کارایی دولتها ، ابزارهای نظارتی و به عبارتی

پیشگیرانه است .

از نظر نگارنده ، این ابزارها به دو گروه تقسیم می شوند :

۱- غیر رسمی ( غیر دولتی ) ۲- رسمی

مهمترین عامل جهت پاسخگو نمودن دولتها ، نهادهای غیر دولتی و احزاب هستند .

دولت نهم با این شعار که مشکل مردم در حال حاضر حزب و دسته و .... نیست بلکه چیزهای دیگری

 است مانیفست کاری خود را نفی نقش احزاب و نهادهای غیر دولتی معرفی کرد که اوج آن در قطع

یارانۀ ناچیز احزاب و برخورد رسمی با برخی تشکل ها و احزاب از جمله سازمان معلمان بود . طی

یک اقدام بی سابقه وزارت کشور صلاحیّت ۱۳تن از اعضای شورای مرکزی این تشکل را در جهت

غیر کارآمد کردن و اختلال در وظایف آن بدون دلایل مشخص و قانونی رد کرد . شکایت سازمان معلمان

 از وزارت کشور در این مورد به مراجع قضایی و اطالۀ دادرسی و عدم پاسخ ، مبین این مدّعاست .

برخورهای قضایی و امنیتی با فعّالان این تشکل ها جز ء دستور کار نهادهای مربوطه قرار گرفت .

ذکر این نکته لازم است که اینگونه برخوردها ناظر بر یک نگرش خاص بوده و تصادفی نیست.

این نگرش ادارۀ توده وار جامعه را بهتر و راحت تر می پندارند چراکه در محیطی غیر شفاف و گل آلود

راحت تر می توان تقصیر را به گردن دیگران انداخت و از زیر بار مسئولیّت شانه خالی کرد !

همه کما بيش داستان این برخوردها را شنیده و یا می دانند.

بدیهی است در غیاب نهادهای مدنی مستقل ، پرسشگر و ناظر ، سیستم دولتی که در ذات خود بدون این

نظارت ناقد و نافذ ، والد فساد و بی نظمی خواهد بود سرنوشت غم انگیزی پیدا خواهد نمود .

تشکل های مدنی معلمان علی رغم برخوردهای صورت گرفته ، تعطیل نشده امّا شیوه و روش فعّالیّت

خود را کمی تغییر داده اند .

در سوی دیگر ، نظارت نهادهای رسمی را داریم . مهمترین و تاثیر گذارترین این نهاد ، مرجع تصمیم

 گیری و تصمیم سازی یعنی مجلس است .

مروری برکارنامۀ مجلس هفتم حدّاقل در حوزۀ آموزش و پرورش مبین این مدّعاست که نه فراکسیون

 ۱۰۵ نفری معلمان و نه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ، عملکرد قابل دفاعی نداشته اند .

مهمترین دلیل آن به سرانجام نرسیدن سرنوشت لایحۀ نظام هماهنگ پرداخت و نیز جریان استیضاح

 آقای فرشیدی وزیر سابق آموزش و پرورش است .

فردی که در زمان وزارت آقای حاجی سردمدار مبارزات و افشاگریها در مجلس بود اکنون در کسوت

عضو هیئت رئیسۀ مجلس به فردی کاملا توجیه گر وضع موجود مبدّل شده است .

گویا این یک رویه و یا یک فرهنگ شده است که قرار گرفتن فرد در پست های مدیریتی و اجرایی به

قول معروف " معذوریّت " به دنبال دارد و فرد با استقرار در آن تحت فرایند " الیناسیون " هویّت فردی خود را از دست می دهد و البته این حالت تا زمانی است که جزء سیستم است و به محض خروج از آن ، خود به خود به حالت قبلی باز می گردد !

یعنی فردی که تا دیروز توجیه گر وضع موجود بود به منتقد وضع موجود تبدیل می شود .

سخن آخر!

مرور فعّالیّت ها و تجارب گذشته نشان می دهد که تنها راه مطمئن و قابل اتّکا برای پیگیری مطالبات و

برنامه ها حداقل در حوزۀ آموزش و پرورش تجمیع و تکمیل این دونظارت است .

به عبارت دیگر ، تلفیقی از این دو نظارت می تواند ما را در جهت رسیدن به هدف نهایی یعنی غنی

 سازی محتوایی نظام آموزش و پرورش و تخصصی شدن و حرفه ای کردن آن و ساختن جامعۀ سالم

 کمک نماید .

انفعال و یا در پیش گرفتن رویّه و عادت " قهر و انزوا " که البته سنّت دیرینۀ ایرانیان در مواجهه با

 بحران ها و مشکلات است کمکی به حلّ موضوع و یا مسئله نخواهد کرد .

باید جامعه و نیازهای واقعی آن را شناخت و نسخه ای متناسب با ویژگیها و خصوصیات آن تجویز کرد .

شاید بتوان قدمی فراتر گذاشت .

علي  پورسليمان

کد رصدخانه